صادق البرلمان المصري على قانون جديد يعطي السلطات الحق بحجب حسابات وصفحات إعلامية على شبكات التواصل الاجتماعي تعود لمؤسسات ومجموعات إعلامية وإعلاميين وناشطين إعلاميين ومواطنين صحفيين بهدف “منع الأخبار الكاذبة” كما جاء في حيثيات القانون.
تعرف مصر بأنها واحدة من الدول المعادية لحرية التعبير, حيث تصنف في المرتبة ٦٨/100 على مؤشر حرية الإنترنت. ووفق المعلومات المتوفرة فإن القانون سيمكن السلطات من ملاحقة ومحاسبة ما لايقل عن ٥٠٠٠ حساب وصفحة على تويتر وفيسبوك تقدم نفسها على أنها منصات إخبارية بحجة نشرها إخبارا كاذبة أو موادا تعتبر محرضة على خرق القانون. وسيشرف على تطبيق القانون الجديد المجلس الأعلى لإدارة الإعلام الذي يترأسه موظف حكومي تم تعينه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من ممارسات الحكومة المصرية ضد حرية التعبير ولجم حرية الصحافة, حيث قامت الحكومة المصرية بحجب أكثر من ٤٠٠ موقع لمجموعات حقوقية ومدنية خلال العام الماضي كما اعتقلت عددا من مستخدمي فيسبوك ومن الإعلاميين بحجة نشر الأخبار الكاذبة. ويمنع القانون الجديد إنشاء مواقع على الإنترنت دون ترخيص من المجلس الأعلى لإدارة الإعلام ويعطي المجلس الحق في تغريم أو معاقبة القائمين على هذه المواقع في حال مخالفة القانون.
ننصح جميع المجموعات السورية التي تعمل في مصر, أو يعمل بعض أعضاؤها في مصر بالحذر وتوخي الحيطة تجاه هذا القانون الجديد.
